مفایسه جایگاه و نقش دین و مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده محمدذاکر بایستی زهی
- استاد راهنما محمد جلالی
- سال انتشار 1394
چکیده
چکیده در دنیا چهار کشور ایران،پاکستان،افغانستان و موریتانی دارای عنوان رژیم سیاسی جمهوری اسلامی می باشند.که ما در این پایان نامه دو کشور ایران وافغانستان را برای بررسی مقایسه جایگاه و نقش دین در قوانین اساسی دو کشور انتخاب کرده ایم ،زیرا این دو کشور در یک محدوده جغرافیای قرار داشته وعلاوه بر آن در گذشته تحت قلمرو واحد یک قدرت سیاسی قرار داشته اند ودارای اشتراکات فرهنگی ،دینی ،اعتقادی،زبانی و... می باشند ایران وافغانستان به رغم اشتراکهایی همچون دین رسمی ،لزوم عدم مغایرت قوانین با اسلام وشرط مسلمانی برای رئیس جمهورنقاط قابل تمایزی دارند.واین امر ناشی از شرایط تدوین قوانین اساسی دو کشور می باشد در ایران بدلیل انقلاب اسلامی و پذیرش تئوری ولایت فقیه امام خمینی (ره) ودر افغانستان تأثیر نمایندگان کشورهای خارجی،سازمان ملل و همچنین تحصیل کردگان غربی می باشد. در ایران رویکرد قانون اساسی به جایگاه و خواستگاه شریعت رویکرد حداکثری ودر افغانستان رویکرد حداقلی می باشد.که مرز آن در افغانستان مخالف نبودن قوانین ومقررات با معتقدات و احکام اسلام است . بدین معنامنابع اسلامی نه به عنوان تنها مبنا و نه به حیث منبع و مصدر اصلی تصریح نشده است. ومراجعه به سایر منابع(اعلامیه جهانی حقوق بشر،منشور ملل متحد وعرف)منعی وجود ندارد. هدف ما نیز در این پایان نامه بررسی و مقایسه نقش وجایگاه دین و مذهب در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران وافغانستان ؛وهمچنین توجه به این نکته که خصوصیات یک جمهوری اسلامی چیست?وچه جنبه هایی آن را از سایر جمهوری ها متمایز می کند?به منظور دستیابی هرچه مطلوب تر به اهداف بر شمرده در فصل یک رابطه بین دین و سیاست و الگوهای آرمانی دولت اسلامی از منظر تسنن و تشیع را بررسی می کنیم.سپس در فصل دوم به مقایسه هنجارها و ارزشها در دو جمهوری اسلامی و همچنین ضمانت اجرای انطباق قوانین با موازین اسلام ودر ادامه نهادنظارتی را در دو کشور بررسی می کنیم.ودر فصل سوم به حاکمیت و ساختار اداره دو کشور می پردازیم در ادامه همین فصل شرایط اسلامی مقامات دو کشور را مورد بررسی قرار می دهیم. واژگان کلیدی:قانون اساسی،جمهوری اسلامی،افغانستان،ایران،دین، مذهب
منابع مشابه
رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سابقة تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» می‌پردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث دربارة رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطة، تعدادی از عالمان و احزا...
متن کاملجایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در کتاب‌های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به‌عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله‌ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت‌های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله‌ی امکان یا شیوه‌ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اخت...
متن کاملرسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سابقه تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» می پردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث درباره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطه، تعدادی از عالمان و احزا...
متن کاملبررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...
متن کاملبررسی قلمرو دین و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی از مهم‌ترین محورهای مباحث کلامی دینی معاصر در جهان اسلام، مبحث «قلمرو دین» و یا «گستره شریعت» است که مشخص شدن آن، حیطه قانون‌گذاری بشر را در حوزه‌های مختلف حقوقی بیان می‌کند. درخصوص قلمرو دین، به‌طور‌کلی دو رویکرد حداکثری و حداقلی وجود دارد. پذیرش هریک از این دو رویکرد، تأثیرات زیادی در نظام حقوقی هر کشور خواهد گذاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از نگاه حداکثری به حاکمیت دین د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023